مقال رأي بقلم الأستاذ : أحمد صالح محمد موسي
تشهد مدينة أبشة في الآونة الأخيرة تزايدًا مقلقًا في حوادث القتل والسرقة والاعتداء على المواطنين، الأمر الذي بث الخوف في نفوس السكان وأثر سلبًا على حياتهم اليومية واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. وأصبحت هذه الظواهر الإجرامية حديث الشارع ومصدر قلق دائم للأسر، خصوصًا في الأحياء الشعبية والأسواق العامة.
إن ما يحدث في مدينة أبشة ظاهرة مؤسفة لا تليق بمدينة عُرفت تاريخيًا بالأمن والتعايش السلمي بين مكوناتها الاجتماعية. فالأمن نعمة عظيمة، وإذا فقده المجتمع فقد معه الطمأنينة والاستقرار والتنمية. ولا يمكن لأي مدينة أن تزدهر في ظل انتشار الجريمة وغياب الردع القانوني.
إننا نناشد الحكومة والسلطات الأمنية المختصة بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية داخل المدينة، من خلال:
تكثيف الدوريات الليلية والنهارية في الأحياء والأسواق،
وتعزيز عدد أفراد الشرطة وتوفير الوسائل اللوجستية اللازمة لهم، ومحاربة انتشار السلاح غير المرخص.
كما أن للمجتمع دورًا مهمًا في مواجهة هذه الظواهر، وذلك عبر التعاون مع الأجهزة الأمنية، ونشر ثقافة السلم والاحترام، وتوعية الشباب بخطورة الانحراف والجريمة على مستقبلهم ومستقبل مدينتهم.
إن مدينة أبشة تحتاج اليوم إلى وقفة جادة من الجميع: حكومةً وشعبًا ومؤسسات مدنية، من أجل إعادة الأمن والاستقرار، وحماية الأرواح والممتلكات، وبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين.
فإننا نرفع هذا النداء بكل مسؤولية وحرص على المصلحة العامة، آملين أن تجد مطالبنا آذانًا صاغية وإجراءات عملية عاجلة، لأن أمن المواطن هو أساس كل تنمية، ولا استقرار دون أمن.
حفظ الله مدينة أبشة وأهلها من كل سوء، ووفق القائمين على أمنها لما فيه الخير والصلاح.
