أكدت الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في تشاد أن عمليات التدقيق والتحقق الجارية في عدد من البلديات كشفت عن مخالفات أولية في توزيع مساعدات غذائية مخصصة للفئات الأكثر هشاشة في الدائرة الخامسة بالعاصمة أنجمينا، مشددة على أن المساءلة القانونية والإدارية تستهدف المسؤولين عن إدارة الموارد العامة، وليس المواطنين الذين تلقوا تلك المساعدات.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أنها تنفذ حالياً مهام تدقيق ورقابة وتفتيش تشمل بلديتي الدائرتين الخامسة والثامنة، إضافة إلى بلدية أنجمينا المركزية، مشيرة إلى أن هذه المهام لم تُستكمل بعد، وأن النتائج النهائية ستُعلن في الوقت المناسب وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ووفقاً للبيان، كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد خصصت 600 سلة غذائية لدعم الفئات الهشة في الدائرة الخامسة. وأظهرت أعمال التحقق أن نصف هذه المساعدات، أي 300 سلة، وُزعت على المستفيدين المستهدفين وفق الضوابط المحددة، في حين جرى توزيع الـ300 سلة الأخرى على موظفين وعاملين بالبلدية خارج الفئات المستحقة للاستفادة من البرنامج.
وفي ضوء هذه النتائج الأولية، أصدرت الهيئة توجيهات ملزمة إلى المسؤول عن تسيير الموارد المعنية، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض قيمة الموارد المرتبطة بالمخالفات المسجلة، في إطار الحرص على حماية المال العام وضمان توجيه المساعدات إلى مستحقيها.
ونفت الهيئة بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن مطالبة المواطنين الذين تسلموا السلال الغذائية بإعادتها أو تعويض قيمتها، مؤكدة أن جميع الإجراءات والتدابير المتخذة تقتصر على الجهات المسؤولة عن إدارة وتوزيع الموارد العامة.
وأضافت أن ملف السلال الغذائية لا يمثل سوى جزء محدود من الملاحظات التي رصدتها بعثات التفتيش، مؤكدة أنها ستكشف لاحقاً عن كامل نتائج التحقيقات والإجراءات الإدارية أو القضائية التي قد تترتب عليها، وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
ودعت الهيئة المواطنين ووسائل الإعلام إلى الاعتماد على بياناتها الرسمية كمصدر موثوق للمعلومات، تفادياً لأي التباس أو تداول لمعلومات غير دقيقة قد تؤثر على سير التحقيقات.
مصدر شاري إنفو
